به نقل از «خرداد»

مجوز احداث کارخانه قند در حریم چغازنبیل باطل شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۴۶۲۶۵

خرداد: مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، گفت: دادگستری به استناد کارشناسی‌های صورت گرفته برای سرمایه‌گذار منع تعقیب صادر کرد که احساس می‌شود نظر دادگستری بر این بوده که این اتفاق و تجهیز کارگاه تزلزلی در بنیان اثر ایجاد نکرده است؛ بااین‌وجود دادگستری مجوز استفاده از ۳۲۰ هکتار را به آن‌ها نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌گزارش خرداد به نقل از شفقنا، سیدحکمت‌الله موسوی امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۹ در جمع خبرنگاران دزفول درخصوص واگذاری ۳۳۰ هکتار از حریم درجه‌یک چغازنبیل از طرف جهاد کشاورزی به یک فرد اظهار داشت: «یک کارخانه قند در آنجا در سال ۹۷ استعلام گرفت تا بعد از تعیین محدوده احداث شود ولی میراث‌فرهنگی جواب منفی داد.»
او افزود: «سرمایه‌گذار این کارخانه با وجود تلاش اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، حدود پنج هکتار از اراضی را به‌عنوان تجهیز کارگاه تسطیح کرد و یک دیوار بتنی پیش ساخته موقتی نیز کار شد.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به تنظیم ۲ شکوائیه علیه این شرکت در دستگاه قضایی گفت: «این اراضی در حریم درجه‌یک چغازنبیل واقع شده‌اند و براساس ضوابط قانونی تسطیح آن‌ها، ممنوع و غیرمجاز بود.
او افزود: «دادگستری به استناد کارشناسی‌های صورت گرفته برای سرمایه‌گذار منع تعقیب صادر کرد که احساس می‌شود نظر دادگستری بر این بوده که این اتفاق و تجهیز کارگاه تزلزلی در بنیان اثر ایجاد نکرده است؛ بااین‌وجود دادگستری مجوز استفاده از ۳۲۰ هکتار را به آن‌ها نداده است.»
موسوی با تأکید بر اینکه اجازه ادامه کار به این سرمایه‌گذار داده نشده است، گفت: «مجوز جهاد کشاورزی استفاده از ۱۰۰ هکتار برای کارخانه بود که این مجوز نیز ابطال شد.»
او افزود: «چغازنبیل یک اثر تاریخی جهانی است که باید با همکاری دوستداران این حوزه از آن حفاظت کرد.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان درخصوص حفظ پل باستانی دزفول نیز گفت: «برای مرمت این پل تاریخی، افزون بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، خیران میراث‌فرهنگی و دوستداران این حوزه نسبت به تأمین آن اقدام شود.»
او به وجود افزون بر ۱۵۰ تک بنای ثبت ملی در بافت قدیم دزفول اشاره کرد و افزود: «پل باستانی دزفول با ۱۷۰۰ سال قدمت به‌منظور حفاظت بیشتر سال‌ها قبل از سواره‌رو خارج شد و به‌صورت پیاده‌رو درآمد.»
موسوی همه بناهای تاریخی استان خوزستان را نیازمند مرمت، رفع خطر، آسیب‌شناسی و استحکام‌بخشی دانست و اظهار داشت: «میراث‌فرهنگی متولی مرمت پل باستانی دزفول است که با توجه به اختصاص اعتبارات نسبت به مرمت آن اقدام خواهد شد.»
او با بیان اینکه پایه‌ها و بخش‌های زیرآب پل باستانی دزفول نیازمند استحکام‌بخشی، مطالعه و آسیب‌شناسی است، افزود: «حذف الحاقات عرشه و ساماندهی نمای پل نیازمند اقدامات اساسی است که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف نسبت به رفع خطر و استحکام‌بخشی این اثر که افتخار ملی است اقدام شود.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از اعلام آمادگی خیران برای مرمت این اثر تاریخی خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت خیران در قالب تفاهم‌نامه‌ای در میراث‌فرهنگی محقق می‌شود که اکنون در مرحله نیازسنجی و برآورد هزینه است.»
او افزود: «شهردار و فرماندار دزفول نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا در قالب ستاد بازآفرینی و دیگر اعتبارات، کمک‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.»
موسوی درخصوص واگذاری، حفاظت و نگهداری پل باستانی به شهرداری نیز گفت: «با کلیت این امر مشکلی نداریم ولی باید جزئیات کار و مسئولیت‌های طرفین و حد و حدود مداخلات مشخص شود که قرار است کارگروهی در این خصوص تشکیل و این موارد بررسی شوند.»
او همچنین درخصوص ثبت جهانی مجموعه آثار دزفول شامل آسیاب‌ها، پل باستانی و بافت قدیم اظهار داشت: «ثبت جهانی این آثار در دست بررسی و مطالعه است ولی با توجه به گستردگی کار همه دستگاه‌های متولی و دوستداران میراث‌فرهنگی و مردم نیز باید به این موضوع ورود کنند تا دزفول به آنچه شایسته است دست یابد.»
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: «دبیرخانه ثبت جهانی این آثار برای تسریع در امور با همکاری فرمانداری و شهرداری در دزفول تشکیل خواهد شد.»
او ادامه داد: «دزفول با داشتن ۲۰۰ هکتار بافت ارزشمند آجری ظرفیت ویژه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی دارد که حفاظت از این آثار تاریخی ضروری است.» برچسب ها: چغازنبیل

منبع: خرداد

کلیدواژه: چغازنبیل گردشگری و صنایع دستی خوزستان مدیرکل میراث فرهنگی پل باستانی دزفول سرمایه گذار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۶۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سومین کارخانه سیمان «ویدر»، نگرانی ادامه‌دار اهالی و پاسخ یک مسئول

ایسنا/مرکزی حدود دو سال پیش بود که با انتشار خبر احداث سومین کارخانه سیمان در مجاورت روستای ویدر بخش خرقان شهرستان زرندیه، انتقادات برای جلوگیری از فعالیت این واحد معدنی شکل گرفت.

خبرگزاری ایسنا، دهم مهرماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی دلایل مخالفت مردم و مسئولان با فعالیت این کارخانه را بررسی کرده بود.

در این گزارش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفته بود: به طور کلی در صدور هرگونه مجوز صنعتی و معدنی استعلامات لازم از مراجع مربوطه نظیر محیط زیست، امور منابع آب، منابع طبیعی اخذ می‌شود و چنانچه مخالفتی صورت گیرد برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

علی جودکی تاکید کرده بود که قطعا در بررسی پرونده این واحد تولیدی معدنی تمامی جوانب دیده خواهد شد و جامع ترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.

در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری، گزارش دیگری در هشتم آذرماه سال جاری بر روی خروجی ایسنا منتشر شد و نماینده مردم ساوه و زرندیه در این گزارش از پیگیری‌هایی خبر داد که برای تحقق توقف فعالیت این کارخانه انجام شده است و نهایتا منجر به بازدید میدانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این منطقه در روز ۱۷ آذر یعنی ۹ روز پس از انتشار این گزارش شد.

سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در جریان این بازدید به احداث دو کارخانه سیمان خاکستری و سفید در زرندیه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن صنایع متعدد به صورت تجمیعی موجب بروز آلایندگی خواهد شد و در این بازدید میدانی مقرر شد ارزیابی مجدد محیط زیستی این صنعت توسط دفتر ارزیابی سازمان انجام و ظرف دو هفته آینده با حضور دستگاه‌های متولی امر جلسه‌ای برگزار شود و چنانچه با تبعات زیست محیطی مواجه باشد، هر چه سریعتر دستور توقف و خاتمه کار کارخانه سوم سیمان صادر خواهد شد، البته اداره کل صمت استان در گذشته دستور توقف تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرده است.

وی گفته بود: آلودگی هوا و منابع آبی و رودخانه‌ها، آسیب به جاده‌های منطقه، ترابری و ... نشانگر آن است که این صنعت جدیدالاحداث به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و زیرساخت‌های شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز اظهار کرده بود: متوقف شدن فعالیت این کارخانه به عنوان مطالبه عمومی ساکنین این منطقه، از طریق ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان محیط زیست، استانداری مرکزی و اداره کل صمت استان پیگیری و منجر به صدور دستور توقف فعالیت این کارخانه از سوی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی تصریح کرده بود: با توجه به فعالیت دو کارخانه سیمان دیگر در این شهرستان ضرورتی برای فعالیت کارخانه سوم نیست و چنانچه سرمایه‌گذار تمایل به فعالیت این کارخانه دارد در نقطه دیگری که تبعات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی ندارد اقدام به سرمایه‌گذاری کند، چرا که این کارخانه برای محیط زیست، گونه‌های جانوری، طبیعت، سلامت مردم این منطقه تهدید جدی است.

بیشتر بخوانید:

احداث سومین کارخانه سیمان در خرقان، فرصت یا تهدید

پای رییس سازمان محیط زیست به ماجرای سومین کارخانه سیمان زرندیه باز می شود؟

ضروت تسریع در صدور دستور توقف کامل فعالیت کارخانه سیمان سوم زرندیه

دوباره برداشت شن‌وماسه؛ دوباره نگرانی‌های زیست‌محیطی؛ دوباره ساوه

ارزیابی مجدد زیست‌محیطی سومین کارخانه سیمان زرندیه/نیروگاه رودشور به کمک نیروگاه شازند بیاید

با گذشت دو سال از رسانه‌ای شدن این مسئله و با وجود واکنش‌های مردم و مسئولان ملی و محلی و حتی بازدید مقام عالی سازمان حفاظت از محیط زیست و دستور تشکیل جلسه‌ای برای بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات در راستای صیانت از حقوق مردم و محیط زیست، اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و این کارخانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اخیرا به درخواست مردم رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو نیز به بخش خرقان سفر کرد. او درخصوص این مسئله در گفت‌وگو با ایسنا، وضعیت ویدر را عجیب عنوان کرد و افزود: این روستا شاید تنها سکونتگاهی است که در فاصله کمتر از ۱۰ کیلومتری خود دو کارخانه سیمان به شدت آلاینده دارد و سومین کارخانه نیز در نزدیکی آن حال تجهیز است.

وی گفت: اگر فردی بخواهد یک واحد صنفی نظیر آرایشگاه، شیرینی‌فروشی و ... راه‌اندازی کند مرجع صدور پروانه اعلام می‌دارد که باید حدمجاز استقرار واحد صنفی رعایت شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت دو آرایشگاه در مجاورت یکدیگر صادر نمی‌شود، چرا که کسب و کار جدید موجب نابودی کسب و کار واحد صنفی خواهد شد که در گذشته احداث شده است. در حال حاضر دو کارخانه سیمانی که در سالیان گذشته در این منطقه احداث شده است از فعالیت کارخانه سوم سیمان گلایه دارند.

وی با تاکید بر اینکه در استقرار کارخانه‌های سیمان در شهرستان زرندیه هیچکدام از اصول منطقی جانمایی‌ها رعایت نشده است، گفت: چرا سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به این ماجرا بی‌تفاوت بوده است در حالی که این مورد از معدود مواردی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه بازدید کرده و شگفت‌زده شده و پس از بازدید به مردم قول داده است که پیگیری می کند.

درویش تصریح کرد: در فرآیند ارزیابی محیط زیستی درست است که ماتریس وضعیت فیزیکی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قبل و بعد از اجرای پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در این بین یک عامل وتوکننده وجود دارد که همان نظریه جامعه محلی است. اگر جامعه محلی به هر دلیلی با توسعه مورد نظر مخالف باشد، ارزیابی و ماتریس منفی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه محلی با جانمایی و فعالیت کارخانه سوم سیمان زرندیه به شدت مخالف است، گفت: اگر بخواهیم به استناد قوانین اظهار نظر کنیم، این جانمایی اشتباه است و توجیه‌پذیر نیست و از نظر سلامت نیز باید گفت که این جانمایی به شدت هزینه‌های سلامت را برای کشور افزایش خواهد داد. در نهایت اینکه این منطقه دشت ممنوعه است و فعالیت واحدهای تولیدی با نیاز آبی بالا در آن ممنوع بوده و در مجموع باید گفت فعالیت این واحد معدنی خلاف در خلاف است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به بازدید خود از این منطقه گفت: در جریان این بازدید در کمال شگفتی مشاهده کردم که در یک عرصه حدودا ۷۰ هکتاری مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی شخم‌زده شده و برای تامین مواد اولیه سیمان، برداشت می‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه هیچگونه تعللی در توقف فعالیت این واحد معدنی پذیرفتنی نیست، گفت: جای بسی تعجب است که مقامات محیط زیست کشور از صدور مجوز برای فعالیت این کارخانه مطلع نیستند و حتی مقامات استانی نیز پاسخ صحیحی در خصوص مجوز صادره نمی‌دهند و معلوم نیست که چه مرجعی برای فعالیت این کارخانه مجوز صادر کرده است.

درویش تصریح کرد: به استناد قانون اگر فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز قانونی با نارضایتی جامعه محلی مواجه شد باید پروانه صادره ابطال و مانع از ادامه فعالیت کارخانه شد. سوال این است که چرا مراجع ذیربط از اختیارات قانونی خود به استناد قانون برای جلوگیری از فعالیت این کارخانه استفاده نمی‌کنند و اگر نمی‌توانند آنرا تعطیل کند چرا به  خدمت خود در مسئولیتی که دارد ادامه می دهند.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار تهدیداتی که احداث کارخانه سوم زرندیه دارد، نمی‌توان فعالیت این واحد تولیدی را یک فرصت برای اشتغالزایی و توسعه منطقه دانست، گفت: شهرستان زرندیه به دلیل اینکه از مزیت صنعتی و کشاورزی برخوردار است با کمبود نیروی کار مواجه بوده و نرخ بیکاری در آن به صفر رسیده است پس عملا اصلا موضوع اشتغال مطرح نیست.

وی گفت: مناطقی در ایران وجود دارد که نرخ بیکاری در آنها به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و صاحبان این صنایع اگر نگران اشتغال منطقه هستند در نقاطی مانند استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد و.... سرمایه گذاری کنند که با معضل بیکاری مواجه هستند و به دلیل بیکاری دچار پدیده مهاجرت و حتی تبعات شدید اقتصادی شده‌اند.

بهره‌برداری از سومین کارخانه سیمان در گرو پاسخ مثبت محیط زیست‌

به گزارش ایسنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از این واحد معدنی، در پاسخ به نگرانی مردم در خصوص آلایندگی این کارخانه با اشاره به اینکه وزارت صمت برای صدور هر مجوزی ملزم به اخذ استعلامات از دستگاه‌های ذیربط است، گفت: نخستین موضوعی که در صدور مجوزها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت آلاینده بودن واحد صنعتی یا معدنی است و وزارت صمت در ابتدا از سازمان محیط زیست در خصوص آلاینده بودن یا نبودن واحد تولیدی استعلام می‌گیرد.

علی جودکی افزود: سازمان محیط زیست در پاسخ به استعلام وزارت صمت چنانچه واحد درخواست کننده برای فعالیت تولیدی آلاینده نباشد پس از بررسی‌هایی که بعمل می‌آید، از گزینه «مانعی ندارد» استفاده می‌کند و در غیر این صورت پاسخ می‌دهد که واحد تولیدی باید الزامات زیست‌محیطی را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه فرآیند تشریفات قانونی استعلامات در خصوص کارخانه سوم سیمان زرندیه در مجاورت روستای ویدر انجام شده است، گفت: اگر بر خلاف تشریفات قانونی اقدامی صورت گرفته، اعتراض جوامع محلی قابل پذیرش است، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست.

جودکی افزود: هرگونه تبعاتی که فعالیت این واحد معدنی نظیر آلودگی صوتی، تبعات زیست محیطی، تنش آبی و ...، باید از سوی مراجع قانونی و دستگاه‌های متولی امر بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و اینطور نیست که اداره کل صمت راسا بخواهد بدون استعلام و بررسی از سوی متولیان امر، تصمیم‌گیری کند.

وی بیان کرد: هر دستگاه اجرایی یا نظارتی چنانچه نظریه‌ای منطبق بر قانون ارائه دهد باید به صورت مکتوب به اداره کل صمت استان ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه بدون هیچ دلیل قانونی و منطقی اداره کل صمت استان راسا اقدام به تعطیلی این واحد معدنی کند باید در مقابل دستگاه نظارتی پاسخگو باشد.

او بیان کرد: مجموعه مدیریتی این واحد تولیدی باید الزامات زیست محیطی و ... را رعایت کند و اگر اینکار را انجام ندهد متخلف شناخته شده و برابر قانون با او رفتار خواهد شد.

فعلا صرفا مجوز تاسیس صادر شده

این مقام مسئول در اداره کل صمت استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون هیچ مکاتبه یا استعلامی مبنی بر اینکه برای این واحد معدنی مجوز تاسیس از سوی اداره کل صمت صادر نشود ارائه نشده است، تصریح کرد: این واحد تولیدی هم‌اکنون در حال ساخت است و به مرحله بهره‌برداری نرسیده و صرفا مجوز تاسیس آن صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه استعلام از مراجع قانونی برای فعالیت یک واحد صنعتی و معدنی برابر قانون در دو مرحله ساخت و تاسیس و نیز بهره‌برداری، به طور جداگانه انجام می‌شود،  افزود: کارخانه سوم سیمان زرندیه در حال حاضر دارای جواز تاسیس است و به مرحله بهره برداری نرسیده و برای بهره برداری نیازمند مجوز جداگانه‌ای پس از انجام استعلامات از مراجع ذیربط است.

جودکی تصریح کرد: اگر یک واحد معدنی یا صنعتی از اداره صمت مجوز تاسیس اخذ کند و برای اخذ مجوز بهره‌برداری نتواند از مراجع ذیربط، استعلام با پاسخ «بلامانع» ارائه دهد طبیعی است که مجوزی برای بهره‌برداری از آن صادر نخواهد شد. بدیهی است که حتی اگر یک واحد تولیدی بتواند پروانه بهره برداری اخذ کند اما در هنگام فعالیت، الزامات زیست محیطی را رعایت نکرده و فعالیت آن نارضایتی اجتماعی جوامع محلی را در پی داشته باشد با اعلام سازمان محیط زیست و بررسی مجدد، فعالیت آن واحد تولیدی متوقف و جواز صادره ابطال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه در این گزارش گفته شد و اتفاقاتی که تاکنون در خصوص راه‌اندازی این کارخانه رخ داده و در گزارش‌ها و اخبار قبلی ایسنا آمده است، این سوال همچنان مطرح است که ادامه روند فعلی با توجه به درخواست مردم محلی چگونه خواهد بود؟

انتهای پیام